أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، توصل لجنة المسار الدستوري في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافة إلى البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية.
وأوضحت وليامز في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المواد الخلافية التي لم يتم التوافق حولها، لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، مشيرة إلى أن التوافق على العديد من مواد مسودة الدستور، يظهر مدى التزام أعضاء اللجنة، داعية إياهم إلى مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
وعبرت وليامز عن تقديرها لأن كل ما يجري هنا هو عمل مستمر لم يكتمل بعد، منوهة إلى أن الشعب الليبي يتطلع إلى لجنة المسار الدستوري بكثير من الآمال والتوقعات، بأن يفضي عملها إلى اتفاق كامل يمكن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وإذ أشادت وليامز بالتقدم المحرز، فقد حثت أعضاء اللجنة على الاستعداد لاستكمال العمل المتبقي حتى موعد انعقاد الجلسة التالية في 11 يونيو المقبل.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا
