رفضت وزارة العدل ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدة أنه تفتقد للأسانيد والأصول الواقعية القانونية، حسب وصفها.
وقالت الوزارة في بيان لها رداً على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الذي اتهم فيه جهاز دعم الاستقرار بالقيام بانتهاكات بتمويل من الدولة، إن المنظمة أطلقت أحكاما انتقائية تفتقد للمهنية وتؤثر سلبا على الرأي العام الليبي.
وأضافت الوزارة أن المنظمة لم تنتظر التحقيقات في هذه الوقائع وإحالتها للقضاء وانتهاء القضاء منها في كل مراحله.
وأكدت الوزارة أن القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا، وأن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي، مشيرة إلى أنها ضد الإفلات من العقاب في حال أثبتت التحقيقات في ذلك.
وحذرت الوزارة من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة، مؤكدة أن تقارير المنظمة بهذا الشكل غير مقبولة.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا قالت فيه إن جهاز دعم الاستقرار، الذي تُموّله الدولة، ارتكب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
المصدر: وزارة العدل
