أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء الأولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز المساءلة ودعمها.
وأكد “خان” في تقريره 23 حول الوضع في ليبيا المقدم إلى مجلس الأمن وجود أدلة موثقة على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع، وقال إن الاستراتيجية الجديدة تضمن تحقيقا أكثر ديناميكية وتأثيرا وفق تعبيره.
وأشار المدعي العام إلى أن مكتبه راجع جميع الأدلة وجمع قرابة 50 ألف من المواد الثبوتية التي تشمل إفادات الشهود ومواد صوتية ومرئية بشأن مسرح الجرائم الرئيسية وصور فوتوغرافية وتقارير الطب الشرعي وغيرها.
وشدد “خان” على الحاجة المتزايدة للتركيز على عدد من الجوانب، من بينها الجانب المادي للتحقيق والتعقّب في حالة ليبيا، والتركيز على الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والجرائم ضد الأطفال.
وقال المدعي العام إن مكتبه لا يزال مقيدا في قدرته على تقديم تفاصيل محددة بشأن ما لديه من مسارات التحقيق أو المعلومات المجمعة نظرا للطبيعة السرية للتحقيقات الجنائية الجارية وما يتصل بها من مخاطر أمنية.
وأكد “خان” الحاجة إلى العمل مع الضحايا والناجين، موضحا أنهم يتمتعون بكل حق في أن يُنظر إلى حياتهم وآمالهم ومعاناتهم بعناية وما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية يجب تقديمها أمام محكمة مستقلة.
وشدد المدعي العام على أهمية التعاون مع السلطات الليبية بشكل أفضل، قائلا إن تحقيق العدالة يكون أفضل داخل الدولة نفسها، وعندما لا تكون الدولة راغبة في ذلك أو غير قادرة على القيام بذلك يأتي دور المحكمة.
وأشار “كريم خان” إلى وجود تحديات في ليبيا منها الأوضاع السياسية والأمنية التي تعتبر صعبة ومتغيرة وقد تؤثر على التحقيقات على حدّ قوله، مؤكدا أنه سيستمر في وضع المزيد من المعايير لضمان حقوق الضحايا.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية
