أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين، إلغاء حراكها السلمي بعد استجابة حكومة الوحدة الوطنية لمطالبها بإصدار قرار يتضمن صرف الزيادة بقيمة 900 دينار شهريا بشكل كامل، وإلغاء القرارات المعرقلة لتنفيذ القانون رقم 5 وكذلك ضمان إحالة نسبة التأمين الصحي شهريا لصندوق التأمين الصحي.
وأكدت نقابة المتقاعدين، أن قرار الحكومة للسنة الحالية تعديلا على قرار في العام الماضي بشأن تقرير الأحكام الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي، قد تضمن تعديلا بخصوص الاشتراكات المفروضة.
ونص القرار على تشكيل لجنة مكونة من وزارات المالية والعمل والتأهيل وصندوق الضمان لدارسة دخول العاملين لحساب أنفسهم واشتراك المساعدات الواجب تحديدها لفئة العاملين لحساب أنفسهم.
المصدر: المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمتقاعدين ليبيا
