كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من بينها عمليات قتل غير قانونية والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع؛ وتقييد حرية التعبير والإعلام وغيرها.
انقسامات وفراغ أمني
وأضافت الوزارة في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2021، أن الانقسامات بين المؤسسات في الغرب والشرق والفراغ الأمني في الجنوب ووجود الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا وضعف الحكومة، كلها عوامل أدت إلى إعاقة التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق والملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم فساد؛ لكن مواردها المحدودة فضلاً عن الاعتبارات السياسية، قللت من قدرتها واستعدادها لملاحقة الجناة ومعاقبتهم.
المقابر الجماعية في ترهونة
وأشارت الوزارة إلى اكتشاف ما لا يقل عن 4 مقابر جماعية في ترهونة ومناطق جنوب طرابلس، التي كانت تحت سيطرة مليشيات حفتر، فيما أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين الكشف عن رفات ما لا يقل عن 200 شخص من بينهم نساء وأطفال حتى أواخر نوفمبر الماضي.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية ومليشيات حفتر والجماعات المسلحة غير الحكومية والعصابات الإجرامية ارتكبت عددًا غير معروف من حالات الاختفاء القسري، فيما بذلت الحكومة القليل من الجهود لمنع هذه الحالات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.
20 ألف مفقود منذ عهد القذافي
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من حالات الاختفاء التي حدثت خلال عهد القذافي وثورة 2011 وما بعد الثورة ظلت دون تحقيق، بسبب سنوات من الصراع والنظام القضائي الضعيف دون إحراز أي تقدم في حل هذه القضايا، في وقت قدَّرت فيه اللجنة الدولية للمفقودين أن هناك بين 10 آلاف و20 ألف شخص مفقود في البلاد.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الإعلان الدستوري وتشريعات ما بعد الثورة تحظر التعذيب وغيره من الانتهاكات، إلا أن مصادر موثوقة أشارت إلى أن الموظفين الذين يديرون السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية وخارج نطاق القانون قاموا بتعذيب المحتجزين، حيث احتُجز عدد غير معروف من الأشخاص دون إذن قضائي.
مراكز احتجاز خارج سيطرة الحكومة
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز دائما ما كانت مكتظة ولا تفي بالمعايير الدولية، فيما كان العديد من السجون ومراكز الاحتجاز خارج سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، بينما قدرت البعثة الأممية في أغسطس 2021 أن هناك 12300 شخص محتجز في 27 منشأة تحت إشراف وزارة العدل.
وأضافت الخارجية أن الوصول المحدود للمنظمات المحلية والدولية إلى المناطق المتأثرة بالقتال بين الجماعات المسلحة وإلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية أدى إلى إعاقة جهود تحديد هوية النازحين ومساعدتهم، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ما يقرب من 199 ألف نازح داخلي في البلاد.
تفشي الفساد وعدم تطبيق القانون
وقالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة كافحت لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، وأكدت أنه بسبب عدم وجود قوانين أو سياسات أو برامج حكومية مناسبة ساعدت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية النازحين داخليًا إلى أقصى حد ممكن عبر تقديم مدفوعات نقدية وتوفير الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بالفساد في الدولة، قالت الوزارة الأمريكية إن الصراع الداخلي وضعف المؤسسات العامة أدى إلى تقويض تطبيق القانون، واستناداً إلى تقارير ديوان المحاسبة فقد شارك المسؤولون في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب في ممارسات الفساد مثل الكسب غير المشروع والرشوة ومحاباة الأقارب.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية
