أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بتكليف 12 نائبا بعضوية اللجنة المكلفة بمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور.
ويقضي القرار الصادر في الخامس من ابريل الجاري بإجراء التعديلات اللازمة على مشروع الدستور واتخاذ مايلزم بوضع القرار محل التنفيذ.
وأكد القرار على ضرورة أن تلتزم اللجنة بنص الإعلان الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
وشدد القرار على اللجنة بضرورة عرض نتائج أعمالها على مجلس النواب عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، موضحا أنها غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
