قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنها متفائلة بأن الظروف ستسمح بلقاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكدة امتنانها للمجلس الأعلى للدولة لحضوره المحادثات التشاورية مع الأمم المتحدة في تونس.
وأضافت ويامز أنها تلقت استجابة إيجابية جدا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي رحب بالمبادرة الأممية، قائلة إنه لم يبق إلا الجمع بين المجلسين ومن ثَمّ إطلاق المفاوضات بحسب وصفها.
وبشأن مبادرة الأمم المتحدة قالت وليامز إنها لم تأت من كوكب آخر، بل جاء مباشرة من التعديل الدستوري الثاني عشر، الذي نص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 عضوا خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا لم يحدث لعدم التوصل توافق.
وتابعت وليامز أنه يمكننا البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين في يناير وفبراير الماضيين دون الحاجة إلى العودة للمربع الأول، موضحة أنهم لجؤوا إلى بند آخر في التعديل الدستوري والذي ينص على الجمع المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وشددت وليامز على أن تحديد موعد معين للانتخابات هو في يد الليبيين، مؤكدة أنه كلما تم الإسراع بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والاعلى للدولة، كان أمل الوصول للانتخابات أمرا واقعيا.
وعن حكومتي الدبيبة وباشاغا، أوضحت وليامز أن الأمم المتحدة لم تتبنَّ ولن تتبنَّى موقفا بشأن الاعتراف بحكومة أو أخرى، مبينة أنهم على تواصل مع الجانبين؛ وقد استقبلا رسالة البعثة بشأن ضرورة استمرار الهدوء على الأرض في ليبيا بحسب قولها.
وحول معاقبة المعرقلين، قالت المبعوثة الأممية إنه من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا، فالشخص الذي يكون بنّاء في يوم ما يصبح معرقلا في يوم آخر وفقا لمدى تأثير التطورات على مصالحه الشخصية.
وأشارت وليامز إلى أن الشفافية والمحاسبة وإدارة العوائد النفطية هي أمور حقق المجتمع الدولي إنجازات عدة فيها مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية، موضحة أن هذه الملفات ساعدات في مواجهة التحديات الاقتصادية ومساعدة الليبيين في أن يكونوا أكثر دراية بإدارة مواردهم.
كما أكدت وليامز استمرار وجود مرتزقة وعماصر أجنبية في ليبيا، مبينة أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب التعامل بإيجابية مع اللجنة العسكرية المشتركة، ويجب إتمام عملية إخراجهم باحترام وباتفاق مع الدول التي سيُعادون إليها.
المصدر: لقاء مع قناة “BBC” البريطانية
