أكد وزير النفط والغاز “محمد عون” رفضه المقترح الأمريكي الذي تحدث عنه السفير “ريتشارد نورلاند” بشأن البحث عن آلية لإدارة عائدات النفط إلى حين الفصل في الخلافات التي تشهدها الساحة الليبية حالياً.
وقال “عون” في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن هذه المقترحات الخارجية تلقى للأسف بعض الآذان الصاغية في الداخل وهذا انتقاص من سيادة ليبيا، مضيفا أنه إذا كان هدف هذا المقترح عدم إطالة الصراع أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فيمكن تحقيق ذلك عبر الدول المتدخلة في شوؤن ليبيا والعمل على إزاحة عملاء تلك الدول من الليبيين عن مواقع صناعة القرار وفق تعبيره.
وحول ما يتردد عن اعتزام رئيس مؤسسة الوطنية النفط مصطفى صنع الله تجميد إيرادات النفط، قال “عون” إنه حتى الآن لا يوجد مستند رسمي يثبت صحة ذلك أو يوضح دوافعه، معتبراً أنه إذا صح فإنه يعد إقحاماً لمؤسسة النفط في الصراع الراهن حول السلطة التنفيذية، وأن التجميد كآلية لا يصب في صالح الليبيين، مناشدا الجميع بضرورة تجنيب قطاع النفط الصراعات السياسية كونه مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
ووصف “عون” حديث البعض عن إمكانية أن تصبح ليبيا مصدراً بديلاً لمد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والاستفادة من الارتفاع الراهن في الأسعار بأنه كلام أجوف، وأرجع ذلك إلى أن قدرة ليبيا على تصدير كميات كافية لعلاج أزمة الطاقة بأوربا، ترتهن بتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية المكتشفة منذ فترة، والتي يستغرق العمل بها من 3 إلى 5 سنوات، وهذا يتطلب استثمارات مالية ضخمة وفرقاً وهياكل فنية وإدارية مدربة.
وأشار وزير النفط والغاز “محمد عون” إلى أن ليبيا تنتج حالياً ما يقرب من مليارين ونصف مليار قدم مكعب من الغاز، يتم استهلاك أغلبها داخل السوق المحلية، خصوصاً لتغذية محطات الكهرباء، ويتم تصدير أقل من 250 مليون قدم مكعب فقط لإيطاليا عبر الخط البحري، وأوضح أنه لو استمر الصراع بين روسيا والدول الأوروبية فستحتاج الأخيرة ما بين 3 و4 مليارات قدم مكعب وفق قوله.
وتابع “عون” أن ليبيا تنتج حالياً مليوناً و200 ألف برميل يومياً من النفط، وتستهلك داخلياً ما يقرب من 150 ألف برميل يومياً، وهناك ما يقرب من 270 ألف حصة للشركاء، وتصدر نحو 800 مليون برميل، مشيرا إلى أن البنية التحتية لقطاع النفط تحتاج إلى تحديث وصيانة، في ظل مطالبة البعض في الداخل بزيادة الإنتاج، وقال إنهم قدموا الكثير من المذكرات الخاصة بتطوير اكتشافات غازية ونفطية لكنهم لم يتلقوا أي رد.
ورجح “عون” زيادة التكلفة الإجمالية لتطوير القطاع النفطي بأكمله، لأكثر من 10 مليارات دولار، خاصة مع وجود بعض الحقول التي تم تدميرها خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة على بعض المناطق الليبية، محذراً من تكرار سيناريو إيقاف الإنتاج والتصدير، ورأى أن تعمق الصراع حول السلطة التنفيذية لن يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الثقة بقطاع النفط الوطني حسب تعبيره.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية
