قال قائد عملية إيريني البحرية الأدميرال “ستيفانو توركيتّو” إن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا إجراءات مكافحة تهريب النفط في ليبيا حتى تكون أكثر حزمًا وفق تعبيره.
وأضاف “توركيتّو” في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن مراقبة أي صادرات غير مشروعة من النفط الخام تصبح أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة السياسية المضطربة بشكل خاص في ليبيا، والذي قد يؤدي عدم مرور عائداته عبر المؤسسة الوطنية للنفط إلى تأجيج عدم الاستقرار في البلاد.
وحذر قائد عملية “إيريني” من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاتجار غير المشروع في البشر وكذلك تهريب الأسلحة مما يهدد وقف إطلاق النار الهش الساري حسب تعبيره، موضحا أن عملهم يهدف إلى إبلاغ الأمم المتحدة من خلال إصدار تقارير خاصة بالأحداث والمواقف المتعلقة بهذه الظاهرة.
وأكد الأدميرال “ستيفانو توركيتّو” أن هناك خطة جديدة جاهزة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية في انتظار الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه من أجل العمل في وقت مبكر، حللت إيريني الاحتياجات الليبية وأعدت وثيقة تقترح خطة واسعة لبناء القدرات والتدريب.
وأشار ” توركيتّو” إلى أنه تم إرسال الوثيقة إلى الدول الأعضاء لمشاركتها والموافقة عليها، وأضاف أنه في حالة الموافقة عليها يمكن مشاركتها لاحقًا مع السلطات الليبية، حتى تتمكن من تقييمها وإصدار طلب رسمي، كما هو مطلوب بموجب لائحة صندوق المرفق الأوروبي للسلام عندما تستخدم لتقديم المساعدة إلى دول ثالثة.
وأوضح قائد عملية إيريني البحرية الأدميرال “ستيفانو توركيتّو” أنه تم تصميم الخطة لتطوير القدرات الليبية في مجالات العمليات والصيانة واللوجستيات والتدريب، بهدف تحسين التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والاستدامة للوظائف التشغيلية لحرس السواحل والبحرية الليبية مع إشارة خاصة إلى أنشطة الإنقاذ في البحر.
ولفت ” توركيتّو” إلى أنه من المهام الثانوية لإيريني، تطوير قدرات وتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر على وجه التحديد، لكن منذ إطلاق العملية في أبريل 2020، لم تبدأ إيريني بعد هذا النشاط الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد اتفاقات مع الحكومة الليبية وبناءً على طلبها، وذلك بسبب استمرار الجمود السياسي.
وقال “توركيتّو” إن إدخال الأداة المالية الجديدة المخصصة لقطاع الأمن المشترك وسياسة الدفاع التابعة لمرفق السلام الأوروبي يمكن أن يجذب الاهتمام السياسي الليبي، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الأزمة الأوكرانية الحالية والأزمة السياسية الليبية عاملان يعتبر حلهما ضروريًا للمضي قدمًا بسرعة في تنفيذ هذه المهمة.
وصرح قائد عملية إيريني أن إيطاليا تواصل ضمان مساهمة عالية جدًا من حيث الأصول والأفراد في العملية المعنية بتنفيذ قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مشيرا إلى وجود وحدتين بحريتين قيد التشغيل: الفرقاطة جريكالي التي دخلت للتو العملية كسفينة رئيسية وفرتها البحرية الإيطالية، إضافة إلى وحدة تابعة للبحرية اليونانية.
وأشار “ستيفانو توركيتّو” إلى أن العملية البحرية الأوروبية تعمل أيضا جوا من خلال طائرة إيطالية موجهة عن بعد وطائرتين للدوريات البحرية والاستطلاع تزودهما بولندا ولوكسمبورغ، كما تساهم فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا بأربع طائرات ولكن تقتصر على عدد قليل من المهام شهريًا.
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية
