كشفت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا عن وجود أدلة مقنعة على وقوع جرائم قتل جماعي في مدينة ترهونة، والتي تعتبر مؤشرا قويا على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع.
وقالت البعثة في تقرير لها إنها واصلت التحقيق في هذا الملف، وحققت في اختطاف عام 2017 للمدعي العام المحلي في ترهونة الذي كان يحاول تشكيل ملف ضد شركاء من عائلة الكاني، ولا يزال مفقودا إلى الآن ولم تفتح السلطات المحلية تحقيقا في هذا الحادث إلا في 2019 بعد مغادرة الكانيات ترهونة، دون إحراز تقدم يذكر حتى الآن.
وأشارت بعثة تقصي الحقائق إلى أنها حققت أيضا في احتجاز وتعذيب واختفاء قسري وقتل رجلين في مدينة ترهونة، وقالت إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عملية التصفية كانت بسبب دعمهما لأحد الفصائل المتحاربة حيث تم احتجاز الرجلين عند نقطة تفتيش وتعرضوا للتعذيب والقتل في نهاية المطاف.
وأوضحت البعثة أن أحد الرجلين توفي على الفور بسبب التعذيب، بينما احتجز الثاني بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 8 أشهر قبل إعدامه، وعثر على جثته في مقبرة جماعية بثلاث رصاصات في الرأس، مشيرة إلى أفراد عائلتهما تعرضوا للمضايقات من قبل المسيطرين على مدينة ترهونة.
المصدر: تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا
