دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الناس وإنصاف الضحايا.
وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إن الغالبية العظمى من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا تمر دون تحقيقات، الأمر الذي تسبب في تنامي الانتهاكات، محملة كل الحكومات السابقة والحالية مسؤولية التفريط في القيام بواجبها في حماية سكان ليبيا من مواطنين ووافدين.
المنظمة وبعد تذكيرها بالانتهاكات خلال الأعوام الماضية والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب ضد الإنسانية حسب وصفها، طالبت مكتب النائب العام ووزارة العدل بالقيام بواجباتهم وفتح تحقيقات في جرائم القتل خارج نطاق القضاء، وفي جرائم العقاب الجماعي من خطف وقتل وتهجير واعتداء على الأملاك.
وأوصت المنظمة أهالي الضحايا بأن يستمروا في المطالبة بالكشف عن الحقيقية وأن يكونوا أكثر تفاعلا وإلحاحا في التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، للمناصرة والإسهام في كشف الحقيقة، وفق البيان.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
