دعت الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية، المجلس الرئاسي إلى تجميد أعمال مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتجاوزهما، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور، خلال أسابيع محددة.
وذكرت الهيئة العليا أنه بعد إجراء الاستفتاء على الدستور يصدر المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا بقوانين انتخابية، وإجراء انتخابات عامة بحلول منتصف العام الجاري وقبل نهاية فصل الصيف المقبل.
وخاطبت الهيئة العليا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة المهام المناطة وعدم تجاوز الاستحقاق الدستوري في التحول الديمقراطي.
وطالبت الهيئة العليا بتصعيد الضغط الشعبي على المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة، والبعثة الأممية، ومفوضية الانتخابات، وذلك ليتولى الرئاسي المهام التشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وتوجهت الهيئة العليا بمطالبة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بتفعيل الدائرة الدستورية بالتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور، وقبل الإعلان عن النتائج النهائية.
يشار إلى أن الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية، تتكون من اتحاد عمال ليبيا، واتحاد روابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين، ونقابة المعلمين، ونقابة المهندسين، ونقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين، ونقابة المتقاعدين، ورابطة المهجرين والنازحين، والمجلس الأعلى للإعلام المنتخب، والمجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية، والمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، واتحاد مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفعاليات الطلابية والشبابية.
المصدر: مؤتمر صحفي للهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية
