البث المباشر
10815 أفقي | نايل سات

خارطة طريق النواب ستؤدي إلى انتقال سياسي مفتوح لا يشهد انتخابات أبدا

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الخلاف حول كيفية الخروج من المأزق السياسي أدى إلى تعريض ليبيا مرة أخرى لخطر الانقسام، وإن العودة إلى الحرب غير مطروحة في الوقت الحالي.

وأوضحت المجموعة في تقرير لها أن ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى أن الداعمين الأجانب للفصائل الليبية المتنافسة قد تراجعوا عن الصراع، وأضافت إلى أن الخصومات السياسية المتزايدة في جميع أنحاء ليبيا قد تدفع الجماعات المسلحة إلى التعبئة وحتى لو قامت بهذه الخطوة دون إراقة دماء، فستتبع ذلك معركة قانونية وسياسية.

خارطة طريق مثيرة للانقسام

وشددت مجموعة الأزمات الدولية على ضرورة إيجاد طريق توافقي للمضي قدما بدلا من تشكيل حكومة جديدة التي تخاطر بتعميق الصدع على مستوى البلاد بشكل خطير وتقسيم البلاد مرة أخرى، مشيرة إلى أن الخيارين الرئيسيين المتمثلين في صفقة جديدة لتقاسم السلطة وخارطة طريق انتخابية يستحقان الدراسة وفق تعبيرها.

ولفتت المجموعة إلى أن خارطة الطريق السياسية الجديدة التي وضعها مجلس النواب عبر التعديل الدستوري رقم 12 والذي وافق عليه 126 عضوا في 10 فبراير، مثيرة للانقسام سياسيا ومثيرة للجدل من الناحية القانونية وتكشف القراءة المتأنية لهذه الوثيقة أن الخطوات الموضحة فيها يمكن أن تؤدي إلى انتقال سياسي مفتوح لا يشهد انتخابات أبدا.

نقاط قد تفشل العملية السياسية

وحددت مجموعة الأزمات الدولية 8 نقاط حمراء في خارطة الطريق، مسلطة الضوء على النقاط التي يمكن أن تفشل العملية عندها، وكشفت أنه حتى الآن لا يوجد قانون يرسم حدود المناطق الجغرافية الثلاث، وهي ليست مناطق إدارية مناسبة يقرها القانون ورسم هذه الحدود أمر حساس سياسيا وقد تؤدي التوترات إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

وقالت المجموعة إن خارطة الطريق تنص على أن مفوضية الانتخابات بحاجة إلى “إعادة تشكيل” قبل إجراء استفتاء أو انتخابات، وهذا البند مثير للجدل ومن المرجح أن يؤدي تعيين مجلس جديد للمفوضية إلى إثارة التوترات، لأنه لا يوجد توافق بشأن الهيئة المسؤولة وما إذا كان يتعين على مجلس النواب تعيين مجلس الإدارة بمفرده أو بالاتفاق مع مجلس الدولة.

هيئة الدستور وغياب المعايير

ولفتت المجموعة إلى أن قرار تكليف هيئة صياغة الدستور بإجراء المراجعة الثانية في حالة عدم تمرير الاستفتاء الأول يطرح مشاكل كبيرة، وقالت إن الهيئة انتخبت في 2014 وصاغت الدستور وأقرته في 2017 وأرادت طرحه للاستفتاء، لكنه لم يجر أبدا وسط خلافات سياسية ولم تجتمع الهيئة منذ ذلك الحين ولم تصدر بيانا بشأن مشاركتها في خريطة الطريق الجديدة.

وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أن النقطة الحمراء الرابعة تؤكد أن خارطة الطريق لا تنص على معايير الموافقة على تعديلات هيئة صياغة الدستور، وهل ستتطلب أغلبية بسيطة أم أغلبية الثلثين من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 55 عضوا، كما لا تشير خارطة الطريق إلى ما إذا كان ينبغي تطبيق معايير أخرى.

لا جداول زمنية لاعتماد القوانين

وقالت المجموعة إنه ليس من الواضح ما الذي يجب أن يحدث بعد الموافقة على الدستور في استفتاء شعبي، ولا توجد جداول زمنية لمجلس النواب لاعتماد قوانين انتخابات جديدة على أساس الدستور المعتمد أو لإجراء انتخابات، ويمكن أن تصبح هذه العملية مفتوحة وفق تعبيرها.

وأوضحت المجموعة أنه إذا فشلت لجنة الـ24 في تلبية النصاب المطلوب لتعديل مسودة الدستور (17 صوتا)، تنص خارطة الطريق على أنه يجب على مجلس النواب ومجلس الدولة تشكيل لجنة أخرى لصياغة إطار دستوري مؤقت وقوانين الانتخابات، لكنها لا تشير إلى كيفية تشكيل هذه اللجنة الجديدة أو ما هي قواعد الموافقة على هذه القوانين.

غموض الإطار الدستوري

وقالت المجموعة إنه في حالة فشل هيئة صياغة الدستور في الاتفاق على التعديلات، تنص خارطة الطريق بشكل غامض على أن مجلسي النواب والدولة سيتبنيان إطارا دستوريا مؤقتا وقوانين انتخابات، ولا يوضح ما إذا كان يتعين على المجلسين تعيين لجنة أخرى أم أنهما سيحتاجان إلى اعتماد إطار دستوري مؤقت وقوانين الانتخابات بأنفسهما، وفي كلتا الحالتين يمكن للصياغة الغامضة أن تجعل العملية مفتوحة.

أما النقطة الثامنة والأخيرة، فقد أكدت مجموعة الأزمات الدولية أنه لا توجد جداول زمنية لاعتماد مجلس النواب لقوانين الانتخابات أو لإجراء الانتخابات إذا فشل الاستفتاء الشعبي لكن المجلسين المتنافسين (النواب والدولة) اتفقا على الأقل على إطار دستوري مؤقت لتنظيم الانتخابات.

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية

Total
0
Shares
مواضيع ذات صلة