قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأخذ إفادة خليفة حفتر المتهم بالتعذيب وجرائم أخرى ضد الإنسانية، بعد طلب أربعة مواطنين ليبيين بإعادة فتح ملف القضية التي قرر القضاء الأمريكي إيقافها لحين إجراء انتخابات ال24 من ديسمبر الماضي
وقال موقع لو آندكريم (القانون والجريمة) الأمريكي إنه تم منح طلب المدعي الثاني لإعادة النظر وإعادة هذه الدعوى المدنية في الجدول النشط لهذه المحكمة.
وأوضح الموقع أن الدعوى جاءت على أساس شن حفتر حملة حرب وحصار غير شرعية في ليبيا في محاولة للإطاحة الكاملة بالحكومة المعترف بها وهي حكومة الوفاق الوطني، وأن المدعين رفعوا الدعوى بموجب قانون الضرر للأجانب والذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين برفع دعوى أمام المحاكم الأمريكية على انتهاكات قانون الأمم أو معاهدة الولايات المتحدة.
وبحسب الشبكة الأمريكية فقد أشارت الدعوى أيضًا إلى أن حفتر استثمر ما لا يقل عن 8.5 مليون دولار في العقارات في المنطقة منذ عام 2014 ، وتقول إن حفتر وابنه تعاقدا مع شركة استشارات سياسية مقرها فرجينيا “لتقديم خدمات استشارية سياسية واستراتيجية لـ عائلة حفتر “.
وتقول الدعوى وفق الموقع الأمريكي إن لحفتر ممتلكات وأعمال واتصالات شخصية واسعة النطاق في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا. وأن هذه المصالح تشمل شقة في فولز تشيرش، ومنزل لأسرة واحدة في فيينا، و 85 فدانا في كيسفيل.
وأشار الموقع إلى أن أفراد عائلات المدعين كانوا ضحايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإرهاب تحت قيادة المدعى عليه حفتر، ما أجبر الأسرة على الفرار من منزلها في فبراير 2016 عقب حملة عسكرية من قبل قوات حفتر، وعلى مدار الأشهر التالية، مع استمرار قصف حفتر المزعوم لأهداف مدنية، الذي رفض السماح للاجئين، بمن فيهم والدة وأشقاء المدعين إخلاء المنازل واستهدفهم بغارة على المبنى الذي كانوا يحتمون فيه.
وكشف الـموقع أن هذه الدعوى القضائية تدور حول تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب، وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي المعمول به.
وذكر الموقع الأمريكي المختص في النقل المباشر للمحاكمات والتحاليل القانونية وغيرها، أن محامي حفتر يدعى بينال وهو معروف بشكل أفضل بمحامي دونالد ترامب.
ونقل الموقع عن المحامي مارك زيد أن السياسة الداخلية لليبيا ليست مصدر قلق بالنسبة لهم، ولكن سلوك مواطن أمريكي يزعم أنه ارتكب هذه الفظائع يتطلب مساءلة قانونية، مؤكدا أنهم يعتزمون الاستمرار في ملاحقته.
المصدر: موقع لو آند كريم (القانون والجريمة) الأمريكي
