أكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة تجميد العملية الحالية بالكامل، وقال إنهم لايزالون يعترضون على المادة الـ 5 من التعديل الدستوري 12.
وكشف المشري في لقاء مع الأحرار عن تفاصيل لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موضحا أنّه جرى بحضور بلقاسم حفتر وأسامة حماد وحاتم العريبي وعبدالحميد الصافي ومجموعة من القادة الميدانيين عن المنطقة الغربية.
وتابع المشري أنه اقترح على صالح الاستفتاء على الدستور في حال عدم توافق أعضاء اللجنة المشكلة على التعديلات المقترحة، بينما اقترح الأخير العودة للقاعدة الدستورية التوافقية، مضيفا أن عقيلة صالح أصدر تصريحات مخالفة لما تم الاتفاق عليه في الرباط.
وذكر المشري أنه اشترط في اللقاء عدم تغيير الحكومة والسلطة التنفيذية قبل الاستفتاء على الدستور أو اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الطريق.
وبيّن المشري أن باشاغا كان يعلم أن الذهاب في تغيير الحكومة بدون إنهاء القاعدة الدستورية يعتبر تجاوزا لما اتفق عليه، واصفا إيّاه بانه مندفع، وليس لديه أي مشكلة في حدوث تعطيل للمسار الدستوري.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنّهم طالبوا باشاغا بعدم الذهاب في تشكيل الحكومة الجديدة إلا بعد الاتفاق على مشروع الدستور والقاعدة الدستورية، مجددا تأكيده أن مشاركتهم في عملية تغيير الحكومة كانت مشروطة.
وأوضح المشري أنه لم يتعرض لأي ضغوط كما صرح باشاغا، مشيرا إلى أن التزكيات أحيلت بشكل فردي ولم يمثل ذلك قرارا رسميا للمجلس بالذهاب في مسار تغيير الحكومة.
وأفاد المشري أن باشاغا رفض طلبه بتأجيل البت في تشكيلة حكومته بعد تكليفه، وأن تكون قليلة العدد وبعيدة عن الشخصيات الجدلية. موضحا أنه اقترح أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط مصغرة وأن تكون وزارات الدفاع الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والعدل حيادية هدفها إجراء الانتخابات مع نهاية العام.
وتابع المشري أنّ باشاغا أبلغه عقب اختياره رئيسا للحكومة المكلفة من مجلس النواب بعدم اشتراط خليفة حفتر عليه أي شيء، مشيرا إلى وجود ملاحظات كثيرة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهدف لم يكن تغييرها.
وحول ملف الانتخابات، ذكر المشري أن القوانين التي وضعها مجلس النواب وحده دون الرجوع إلى مجلس الدولة سمحت للشخصيات الجدلية بدخول المشهد. مبينا أن المنطقة الغربية لن تقبل بقوانين معيبة وغير توافقية، مضيفا أنهم فكروا في التصعيد ضد كل من أيد هذه القوانين سواء من أشخاص أو دول.
وقال المشري إن مجلس النواب يتعرض للضغوط سواء من خليفة حفتر أو من الداعمين لإجراء الانتخابات.
وحول الخلاف داخل أروقة الأعلى للدولة، بيّن المشري أنّه من الطبيعي أن تنشأ الخلافات داخل المؤسسات التشريعية عندما يتعلق الأمر بوضع السلطة التنفيذية.
وطالب المشري وزارة الداخلية ومكتب النائب العام رسميا بالتحقيق في انقطاع الكهرباء الذي حدث خلال جلسة التصويت التي عقدت في مقر جمعية الدعوة الإسلامية، بحسب قوله.
وجدّد المشري تأكيده أنّ إنهاء جلسة التصويت عقب انقطاع الكهرباء تم خوفا وحرصا على سلامة الأعضاء من أي تهديد أمني.
وفيما يتعلق بمبادرة المستشارة الأممية أوضح المشري أنّه إذا رفض مجلس النواب والأعلى للدولة مبادرة وليامز فالخطة البديلة هي تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية يصادق عليها المجلس الرئاسي.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة كلا من باشاغا والدبيبة إلى عدم الزج بشباب البلاد في هذا الصراع متمنيا منهما دعم إقرار القاعدة الدستورية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
