بدأ مكتب النائب العام في معالجة مشكلة اكتظاظ النزلاء في مؤسسات الإصلاح و التأهيل الكويفية والحد من آثارها على النزلاء والقائمين على المؤسسة.
وقال المكتب إنّ نظام الإفراج تحت شرط هو لغرض خفض مستوى الاكتظاظ وإعادة الإدماج في المجتمع، موضحا أنه جرى الإفراج عن 13 محكوما توفرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط.
وشدّد مكتب النائب العام على أنّ من سيفرج عنهم يجب أن تتوفر فيهم شروط الإفراج تحت شرط من حيث المدة والسلوك وغياب الخطورة على الأمن العام، مشيرا إلى أنه باشر إجراءات تقييم حالة المحكوم عليهم كافة.
وبيّن المكتب سعيه لمعالجة حصيلة السلبيات التي ساقها مفتشو النيابة العامة في تقريرهم المتعلق بتقييم مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الرئيسية للمعايير والضوابط المقررة.
وذكر مكتب النائب العام أنّ ظروف إيواء النزلاء غير مشتملة على المعايير الوطنية والدولية المرعية؛ ولا توفر بيئة العيش التي تضمن الخصوصية والتي تحول دون الإدماج.
وتنص المادة 83 من قانون 47 الصادر عام 1975 بشأن السجون، أنه يجوز الإفراج عن النزيل بنظام تحت شرط إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا تقِل المدة التي قضاها عن 9 أشهر.
المصدر: مكتب النائب العام