حذرت مجلة “فورين بوليسي” من انزلاق ليبيا إلى ما سمته التفكك السياسي وظهور حكومات متنافسة إضافة إلى التصعيد العسكري بعد الفشل في إجراء الانتخابات، ودعت المجتمع الدولي إلى الحفاظ على توحيد مؤسسات الدولة وإيجاد بيئة متفق عليها ومُعدة جيدًا للانتخابات.
وأضافت المجلة الأمريكية في مقال تحليلي للمستشار السابق للشؤون السياسية والدستورية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عمر حمادي”، أن مجلسي النواب والأعلى للدولة فشلا في تبني إطار عمل وفق ما نص عليه ملتقى الحوار السياسي وتركزت الخلافات على الانتخابات الرئاسية.
وقالت المجلة إن الخلافات التي ظهرت حالت دون اتفاق ملتقى الحوار السياسي أيضا على إطار للانتخابات، فيما كان المجتمع الدولي يحاول تحقيق ما بدا أنه جدول أعماله الوحيد وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 24 ديسمبر 2021 الأمر الذي استغله عقيلة صالح وأصدر قانونا من جانب واحد للانتخابات.
ولفتت “فورين بوليسي” إلى أن البعثة الأممية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى في ليبيا دعمت هذا القانون المفترض الذي انتهك الاتفاق السياسي، حيث أضعف المجتمع الدولي مكانة وسلطة الإطار المعتمد دوليًا، وبالتالي حرم العملية من مصدر موثوق يمكن الرجوع إليه في حالة حدوث نزاع وفق تعبيرها.
وأكدت “فورين بوليسي” أن الاستعجال في إجراء الاستحقاق الانتخابي كان إشكالية حيث أن الانتخابات المبكرة في مجتمعات ما بعد الصراع تنطوي على مخاطر استئناف الصراع، مشيرة إلى أن وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب إضافة إلى المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية يمثل بيئة غير مواتية للانتخابات.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه تم إهمال عدد من العناصر التي كان من المفترض أن تساعد في بناء تلك البيئة المواتية مثل المصالحة الوطنية واللامركزية وتوحيد مؤسسات الدولة، وتم التعامل معها في أفضل الأحوال على أنها قضايا فنية ثانوية ولم يكن تحديد موعد انتخابي مؤكدًا كافيًا لتهيئة البيئة اللازمة بمفرده.
ورأت “فورين بوليسي” أن الاندفاع لإجراء انتخابات على أساس إطار قانوني متنازع عليه قوض مكانة وسلطة الإطار الحاكم للعملية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، كما أنها شكلت سوابق سيئة للقوانين التي أصدرها فرد واحد وقوضت مصداقية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي نهاية المطاف عرضت السلام الهش في ليبيا للخطر.
المصدر: مجلة فورين بوليسي
