قال مجلس اللاجئين النرويجي إنه بعد مرور 11 عامًا على ثورة 17 فبراير، باتت الأزمة السياسية المتفاقمة تهدد التقدم المحرز لمساعدة عشرات الآلاف من الليبيين الذين يخاطرون بفقدان فرص الحصول على السكن والخدمات الملائمة.
وأضاف مجلس اللاجئين النرويجي في بيان له أن ما سماه الشلل السياسي على مدى الأشهر الماضية والذي منع البلاد من الموافقة على ميزانية وطنية، أدى إلى حرمان البلديات من الأموال التي تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الأحياء المتضررة من النزاع وتوسيع نطاق الخدمات لمجتمعاتها.
ولفت المجلس إلى إحراز تقدم في إعادة الإعمار في المناطق الأكثر تضررًا من القتال في جنوب طرابلس، محذرا من إمكانية أن تنحرف هذه الخطوة عن مسارها بسبب عدم الاستقرار، وقال إن مناطق مثل وسط بنغازي حيث توقف القتال منذ أكثر من 5 سنوات لا تزال تحت الأنقاض.
وأشار المجلس إلى أن تقييما حديثا أجراه في تاورغاء أظهر أن 65% من السكان الذين تمكنوا من العودة لا يزالون يعيشون في منازل تضررت بشدة أو دمرت، وأكد أن كثيرا من الليبيين الذين نزحوا بسبب موجات الصراع المتعددة لا يملكون الأموال اللازمة لإعادة بناء منازلهم وفق قوله.
وقال مجلس اللاجئين النرويجي إن دراسات استقصائية إضافية أجرتها الوكالات الإنسانية أظهرت أن واحدًا من كل عشرة ليبيين في المناطق المتضررة من النزاع يعيش في مأوى متضرر أو مدمر، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان عدم التراجع عن المكاسب التي تحققت العام الماضي بسبب الأزمة السياسية الحالية.
المصدر: مجلس اللاجئين النرويجي
