قال 54 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، إن إجراءات سحب الثقة من الحكومة تعتبر مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة.
وذكر الأعضاء في بيان لهم، أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب، مؤكدين رفضهم لقرار مجلس النواب السابق بسحب الثقة من الحكومة لأنها لم تحصل على النصاب القانوني وهو 120 صوتا.
وأوضح الأعضاء أن ما صدر عن مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري يعد إجراءً غير مكتمل إلى حين نقاشه من قبل المجلس الأعلى للدولة والتصويت عليه في جلسة علنية.
وتابع الأعضاء أن بعض مواد التعديل الدستوري المقترح مليئة بالفجوات والغموض مما يجعل المدد المذكورة غير محددة ولا قابلة للتنفيذ.
وأضاف الأعضاء أن بنود تعديل الإعلان الدستوري جاءت بالمخالفة للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري والتي نصت على التصويت بثلثي الأعضاء وليس بالأغلبية الموصوفة، كما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وبيّن الأعضاء أن التعديل الدستوري الأخير يفتقد للضمانات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإنما يعمل على ترحيل الخلاف بين الأطراف وتمديد المرحلة الانتقالية ومخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق المعتمدة في جنيف.
ودعا الأعضاء الموقعون على البيان، باقي أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب إلى إنهاء المرحلة الحالية وذلك بالتوافق على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية لا تتجاوز يوليو القادم، وتكون مهام البرلمان استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة جديدة لإدارة البلاد.
المصدر : بيان لاعضاء المجلس الأعلى للدولة
