كلّف النائب العام الصديق الصور أعضاء النيابة العامة بفحص مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية للمعايير والضوابط المنصوص عليها في التعامل مع السجناء .
وأوضح مكتب النائب العام أن أعضاء النيابة المكلفين زاروا المؤسسة وتبيّن لهم أن هناك مشكلة من حيث اكتظاظ النزلاء في المؤسسة وغياب الانتظام عن السجلات الواجب إمساكها. مضيفا أن هناك قصورا في تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب وجودة دورات المياه وتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات؛ وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأطفال النزيلات المصاحبين لهن.
وبيّن المكتب أنه تم تكليف لجنة من اختصاصيين اجتماعيين لبحث حالة النزلاء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة سجنهم، والنظر في ضوابط الإفراج المشروط عنهم وفقا للقانون، لمن تنبئ حالتهم عن استجابة للإصلاح وتأهّل للاندماج في الحياة العامة من جديد.
وتابع مكتب النائب العام أن هناك تشغيلا للنزلاء بالمخالفة ومنحهم إجازات في غير الأحوال المنصوص عليها ما أفضى إلى هروب نزلاء أغلبهم من المدانين عن جرائم خطيرة.
كما ذكر المكتب أن الوضع العام لمصحّتي الرجال والنساء سيئ، مبينا أنهما غير مؤهلتين لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء لافتقارهما إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية.
وأردف مكتب النائب العام أن الشرطة القضائية وجّهت بنقل نزلاء من مؤسسة الكويفية إلى مؤسسة بودزيرة، وتوفير فريق كامل من عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل في مصحتي مؤسسة الكويفية إلى جانب توفير الأدوية لحين معالجة الوضع جذرياً من الجهات المختصة.
