قال الاتحاد الأوروبي إن إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس جديدة ومستدامة تستلزم مواجهة عدة مخاطر وتحديات تتعلق بمدى نجاح ليبيا في طي صفحة عقد من الصراع وإعادة توحيد مؤسساتها وتعزيزها.
وأضاف الاتحاد في دراسة مطولة بعنوان “إعادة بناء اقتصاد ليبيا على أسس جديدة ومستدامة”، أن هناك مخاطر مرتبطة بعملية إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع في حد ذاتها وتتفاقم بسبب الهشاشة الناتجة عن سنوات من الصراع والتشرذم المؤسسي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن كلاً من إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع والتحولات الخضراء والرقمية محفوفة بمخاطر اتساع نطاق عدم المساواة، وإذا تمت إدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها بشكل صحيح، فهناك فوائد حقيقية لليبيا للتركيز على المناطق الخضراء.
وأكد الاتحاد أن صناع السياسة الليبيين يحتاجون إلى استكمال إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية كشرط مسبق لإعادة الإعمار، حيث يعتبر تفكيك اقتصادات الحرب أولوية رئيسية وهذا يتوقف على خلق فرص عمل بديلة وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إنشاء آليات وتدابير صارمة لردع الفساد وزيادة المساءلة، قائلا إن القطاع المصرفي يحتاج إلى التطوير والحلول الرقمية هي المفتاح لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب.
وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا على إعادة هيكلة صناعتها النفطية لتوليد الإيرادات على المدى القصير، ودعا الفاعلين الدوليين إلى الاستثمار والمساعدة في تمويل المشاريع التي تركز على الطاقة النظيفة المستدامة والامتناع عن دعم الفاعلين الفاسدين.
المصدر: الاتحاد الأوروبي
