حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من ذهاب مجلس النواب بمسار السلطة التنفيذية منفردا، لأن ذلك يعني أن الحكومة ستولد ميتة، مشيرا إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي، لا يساوى أي شيء وهو عبارة عن قفزة في الهواء، وفق قوله.
وقال المشري في مؤتمر صحفي، إن المجلس يصر على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار تغيير السلطة التنفيذية، مؤكدا أن المسار الدستوري أهم من المسار الحكومي بالرغم من أن لديهم العديد من الملاحظات على هذه الحكومة.
وأوضح المشري، أنه عندما يصوت مجلس النواب على الخارطة، فإنهم سينطلقون في مسار الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية مع مسار تغيير السلطة التنفيذية، مشددا على أن مطلبهم كان الاستفتاء على الدستور، وإذا تعذر ذلك يمكن الذهاب إلى الاتفاق على قاعدة دستورية أو إجراء انتخابات برلمانية بالقوانين التي أصدرها المجلس الانتقالي.
وأكد المشري أنهم وجدوا تجاوبًا من مجلس النواب، ويحاولون الآن بناء الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة لفترة من الوقت، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة عبر التواصل الفردي مع مجلس النواب، وأن هناك اتصالات مباشرة طيلة الأسابيع الماضية مع أعضاء المجلس على مختلف المستويات، غير أن السلوك الجماعي لمجلس النواب عليه ملاحظات، وفق تعبيره.
من جهة أخرى قال المشري إن مجلس الدولة تعامل مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب من خلال رؤساء اللجان، وقد توصلوا إلى تفاهمات، داعيا المجلس إلى ألا يضيع ما بنوه من ثقة وأن يقوم باعتماد خارطة الطريق التي توضح موعد الانتخابات.
وتابع المشري أنه أجل زيارة كانت مبرمجة إلى مدينة طبرق بترتيب من النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، للمدة القادمة بعد إرسال رسائل إيجابية من مجلس النواب فيما يتعلق بخارطة الطريق، مشددا على أنهم سيستمرون في التواصل مع رئيسه عقيلة صالح إلى أن يصلوا إلى توافقات تخرج الوطن والمواطن من الأزمة.
وفي موضوع ذي صلة، قال المشري إنهم يؤمنون بحرية الكلمة لكنهم لاحظوا أن كثيرًا مما يُتداول بوسائل الإعلام مبني على إشاعات، مؤكدا أن وضع الوطن والمواطن لا يحتمل التأجيج، وأن العديد من القنوات ساهمت في تأجيج الصراع.
المصدر: مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري
