قال النائب “الصادق الكحيلي” إن اختيار رئيس الحكومة وتشكيلها لا يحتاج موافقة المجلس الأعلى للدولة ولا نصابا قانونيا وفق تعبيره.
وأضاف “الكحيلي” للأحرار أن مجلس الأعلى للدولة يحاول أن يكون جسما موازيا لمجلس النواب في حين أنه جسم استشاري فقط ويسعى لإقحام نفسه في غير اختصاصه حسب وصفه.
وأكد “الكحيلي” أن منح الثقة للحكومة يحتاج نصابا قانونيا، وكل الموافقات التي تمت في المغرب بين الأعلى للدولة والنواب تعتبر كأن لم تكن طالما لم تحظ بموافقة تحت قبة البرلمان.
وقال “الكحيلي” إن جلسة النواب التي عقدت في طرابلس حضرها عدد قليل من النواب الموالين للحكومة الحالية ممن يحاولون عرقلة عمل مجلس النواب وهم قلة مستفيدون من حكومة الدبيبة وفق قوله.
