وجه النائب العام بضم توصيات المفتشين على مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، إلى مخطط عمل القسم المختص لغرض العمل على الإيفاء بها، وهمها مخاطبة جهة الإدارة في شأن إجراء أعمال صيانة عاجلة للمبنى؛ والعمل على تطبيق قواعد التصنيف؛ وتوفير وسائل النقل، إضافة إلى توجيه أعضاء النيابة العامة بضرورة مراجعة الملفات القضائية الخاصة بالنزلاء ومطابقة أوامر التنفيذ المودعة فيها مع سجلات المؤسسة.
جاء ذلك عقب قيام رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام، بمعية مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف البيضاء؛ بإجراء التفتيش على أعمال العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة.
ونوه مكتب النائب العام، إلى أن هذا العمل هو جزء من استراتيجيته الرامية إلى إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ بما في ذلك ترسيخ مفهوم شفافية عمل هذه المؤسسات، وضمان خضوع القائمين عليها للمساءلة الإدارية والجنائية من خلال صلاحية الإشراف والتفتيش .
وأفاد مكتب النائب العام بأن إجراءات التفتيش شملت فحص سجلات ووثائق العمل؛ ودراسة ملفات نزلاء المؤسسة من جوانبها كافة؛ والتحقق من توافر الاشتراطات التي تعكسها القواعد النموذجية الدنيا للمعاملة.
هذا وأكد المكتب أن إجراءات التفتيش كشفت عن شح الإمكانيات المادية اللازمة لتسيير عمل المؤسسة، وعلى الأخص نقص وسائل النقل المصممة لغرض نقل النزلاء إلى السلطة القضائية، وافتقاد فضاء العيش في المؤسسة لمعايير الإيواء الملائمة نتيجة الاكتظاظ وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء، وارتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة .
