قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنى، إن حكومة الوحدة الوطنية في وضع قانوني حرج ومجلس النواب هو من يحسم ملفها بشأن التجديد من عدمه.
وأضاف مهنى في إحاطة أمام مجلس النواب، أن الحكومة انتهت ولايتها قانونيا منذ 24 ديسمبر الماضي، وأشار إلى أن مصلحة الأحوال المدنية قدمت تقريرا حول الصعاب التي تواجهها في التحقق من مزاعم تسجيل أعداد كبيرة من الأجانب في فروعها، قائلا إن تقديم إحصائية دقيقة حول أعداد الليبيين المسجلين في المنظومة يحتاج من 6 إلى 9 أشهر.
من جهته، قال عضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية إنه في حال فشل إجراء الانتخابات وفق قوانين البرلمان المعدلة فيجب إجراؤها وفق المسار الدستوري، وأضاف أنهم اتفقوا مع مجلس الدولة وهيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على المسودة قبل طرحها للاستفتاء، مؤكدا أن حسم المسار الدستوري هو الأهم الآن.
بدوره، أكد عضو لجنة خارطة الطريق عيسى العريبي أن اللجنة التي ستشكل لتعديل مشروع الدستور لم يتفق عليها حتى الآن، مشددا على ضرورة فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة بالاتفاق مع المجلس الأعلى الدولة، على حد تعبيره.
