أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر أبحاثه بخصوص ظروف وملابسات تسليم آخر رئيس وزراء في نظام القذافي “البغدادي المحمودي” إلى السلطات الليبية لمحاكمته.
وقالت الإذاعة إن القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل التونسية “ليلى جفال” للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية قد أكدت قبل أكثر من أسبوع بأن رئيس الوزراء في نظام القذافي، البغدادي المحمودي يستعد لتقديم شكوى ضد تونس بعد أن سلمته إلى ليبيا في 2012 حيث قضى 8 سنوات في السجن.
وقالت المجلة الفرنسية إن المحمودي الذي يعيش الآن في الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بحرية التنقل خاصة في أوروبا، يعتزم تقديم شكوى ضد تونس من خلال السلطات الليبية وإلى المحكمة الجنائية الدولية وجهات أخرى.
وأشارت “جون أفريك” إلى أنه خلال فترة انهيار نظام القذافي في 2011، تم القبض على البغدادي المحمودي في تونس لعبوره الحدود بشكل غير قانوني، وبحسب دفاعه كان بحوزته جميع وثائق سفره وكان يستعد للذهاب إلى الجزائر، لكنه ظل محتجزًا في تونس وفقًا لرغبة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية آنذاك الباجي قائد السبسي.
وأضافت المجلة أن المحمودي أصبح موضوع مفاوضات بعد وصول حركة النهضة التونسية إلى السلطة، وقالت إن المقرب من رئيس النهضة “سعيد الفرجاني” اعترف علنًا بأنه شارك في اجتماع في باريس مع ممثلين عن طرابلس من أجل الضغط على المحمودي والحصول منه على أرقام حسابات بنوك سرية تابعة للنظام السابق.
وأكدت “جون أفريك” أنه بالرغم من جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس برفض تسليم المطلوبين عندما يكون هناك خطر من تعرضهم لسوء المعاملة أو تطبيق عقوبة الإعدام من قبل الدولة الطالبة، فقد تم تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية من قبل حكومة حمادي الجبالي آنذاك دون إبلاغ الرئيس المنصف المرزوقي.
