نفت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الأربعاء سحب 15 يورو من حساباتها لافتة إلى أنها تتابع الإجراءات القضائية في بلجيكا وما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وأكدت المؤسسة خضوعها للسلطات القضائية الليبية، نافية كل الأخبار المتداولة حول سحبها القيمة المذكورة،
وأشارت المؤسسة إلى أن جزءا من الإجراءات القضائية نتجت عن التحركات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد وزارة الزراعة للسيطرة على أموال المؤسسة وفق بيانها.
وذكرت المؤسسة أن لجنة العقوبات رفضت طلب الأمير البلجيكي منحه ترخيصا لتنفيذ حكمه، على أموال المؤسسة الموجودة في بنك يورو كلير البلجيكي.
وتابعت المؤسسة أنها تلتزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية للدفاع عن حقوق المؤسسة وأموالها.
يشار إلى أن القضاء البلجيكي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محمود علي، للتحقيق معه في الفائدة المفقودة على مليارات المؤسسة المحفوظة في حسابات بنك يوروكلير لسنوات.
