أمر النائب العام بحبس مدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية السابق احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إساءة استعمال السلطة والمال العام وتحقيق منفعة للغير.
وأوضح مكتب النائب العام إن المتهم قدم المساعدة لآخرين بتحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح وإحداثه ضررا جسيما بالمال العام و المصلحة العامة.
وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن مدير شركة الاستثمارات الخارجية أخل بواجب تحصيل قروض بقيمة مائتي مليون جنيه مصري، إضافة إلى خمسة ملايين دولار.
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه النائب العام بحملة بدأها منذ نهاية ديسمبر وبلغت ذروتها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد.
