أمر وكيل النيابة العامة بحبس النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة وزير الداخلية الأسبق الصديق عبد الكريم كريم احتياطيا على ذمة عدة قضايا رتبت التزامات على الدولة بلغت قيمتها أكثر من مليار و257 مليون دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن ذلك جاء نتيجة مخالفة القواعد الناظمة للتعاقد والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 للشركات ذاتها .
وأشار مكتب النائب العام إلى مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة.
وقال مكتب النائب العام إن استجواب المتهم كشف عن إثبات مواجهة المتهم بالأدلة التي أكدت صحة واقع تقديمه المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموال عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.
وقال المكتب إن المتهم اعترف ببقية الأدلة القائمة قبله منها انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي يقدر بأكثر من 230 مليون و189 ألف دينار.
