اتهمت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالمغالطة في تقريرها الذي تضمن ملاحظات على مرحلة الطعون الانتخابية المتعلقة بالقائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس إدارة القضايا “خليفة سالم الجهمي”، في رسالة موجهة إلى رئيس مفوضية الانتخابات “عماد السائح”، إن ما ورد في تقرير المفوضية المقدم إلى مجلس النواب في 15 ديسمبر الماضي معلومات مغلوطة وفق وصفه.
وأشار “الجهمي” إلى أن تقرير المفوضية قال إن “إدارة القضايا لم تكن في المستوى المطلوب للتعامل مع الطعون، إذ أنها ساهمت بشكل مقصود أو غير مقصود في ضياع حقوق المفوضية أمام لجـان الطعون”، وهو ما رفضته إدارة القضايا.
وأشار رئيس إدارة القضايا إلى المادة 52 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، الذي يجيز لرئيس مفوضية الانتخابات أو من يفوضه تمثيلها والحضور عنها أمام الطعون التي ترفع ضدها، لافتا إلى أن المفوضية اتخذت من فروعها ومكاتبها الواقعة في نطاق محاكم الاستئناف موطنا لإعلان جميع الطعون لديها، دون إدارة القضايا التي تعد موطنا قانونيا لها.
وقال “الجهمي” إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تخاذلت عن القيام بدورها وتوجهت إلى الإدارة بكتابها رقم 292 المؤرخ في 24 نوفمبر 2021، وهو اليوم الذي يسبق البدء في تقديم الطعون الانتخابية، تطلب فيه منها تمثيل المفوضية أمام لجان الطعون الابتدائية والاستئنافية.
وأشار “الجهمي” إلى أنهم خاطبوا المفوضية يوم 25 نوفمبر الماضي للاتفاق على وضع آلية متفق عليها لإخطار فروع الإدارة بحسب دائرة اختصاصها المكاني بصحائف تلك الطعـون عنـد إعلانها للمفوضية، بسبب تعذر موافاة المفوضية لإدارة القضايا بالمعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الطعون.
وأكد رئيس إدارة القضايا إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تتجاوب معها، وهو ما حدا بالإدارة إلى أن تكون موجودة بشكل دائم بلجان الطعون في مقار انعقادها بمحاكم الاستئناف، نيابة عن المفوضية في جميع الطعون المقامة أمامها حتـى دون ثبوت إعـلان صحائفها للإدارة.
وقال رئيس إدارة القضايا “خليفة سالم الجهمي”، إنهم أصدروا في 28 نوفمبر الماضي قرارا بشأن آلية متابعة الطعون الانتخابية، بسبب ما سماه الموقف السلبي للمفوضية في عدم تجاوبها مع الإدارة لوضع آلية متفق عليها للتنسيق معهـا حيال تلقي المعلومات والبيانات التي تقتضيها طبيعة تمثيلها في تلك الطعون أمام اللجان المختصة.
وأشار “الجهمي” إلى أن استجابة المفوضية العليا للانتخابات كانت ضعيفة بل معدومة في تلك المرحلة، ابتداء من تخاذلها عما أناطه بها المشرع وانتهاء بعدم تجاوبها مع إدارة القضـايا، مرورا بتقاعسها عـن مدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بالمصلحة العامة وفق تعبيره.
واعتبر “الجهمي” أن مفوضية الانتخابات اختارت سياسة الهروب إلى الأمام بما أوردته من ملاحظات مغلوطة في تقريرها وفق قوله، مؤكدا أنها لم تقم بمواجهة الحقيقة حتى يتسنى للجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها وتظافرها لمعالجة أوجه القصور الذي عرفته تلك المرحلة.
