أكدت صحيفة “تايمز أوف مالطا” أن مواطنين اثنين يحملان الجنسية الليبية و5 شركات متورطون في قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن القاضية “غابرييلا فيلا” أصدرت الأربعاء حكما ضد ليبيين اثنين وشركاتهم “بي اتش اف” و”يو جي تي” و”اكسبرس روت” و”اتش زد لخدمات الصحة” و”اتش اند اتش للاستثمارات”.
وقالت الصحيفة إنه تم اتهامهما بصفتهما الشخصية وبالنيابة عن الشركات التي يمثلانها، بغسل الأموال والأنشطة المصرفية والمالية غير المرخصة، وأشارت إلى أن أحدهما متورط في تحويل ملايين اليورو من مالطا إلى إسطنبول.
وأوضحت “تايمز أوف مالطا” أن الجميع دفع بالبراءة، بينما قال الدفاع إنه يمكن أن تكون هناك قضية للرد عليها ضد المتهمين بصفتهما الشخصية، لكن القاضية “فيلا” لم توافق على حجة الدفاع بأن الشركات لا يمكنها القيام بأعمال غسيل الأموال.
وكشفت الصحيفة أنه بين عامي 2015 و2021، سجل أحد حسابات الليبيين المصرفية حجم مبيعات قدره 1.2 مليون يورو، وتم إيداع أموال نقدية قدرها 639.305 يورو و254.930 يورو من خلال 3 تحويلات سويفت من حساب تركي وفق قولها.
وقالت “تايمز أوف مالطا” إنه رغم إقامة أحدهما في مالطا لسنوات، لم يتم تسجيله كموظف ولم يتلق أي مزايا اجتماعية، وظهر هو وزوجته المالطية كطرفين في حوالي 40 سندًا عامًا يتعلق بنقل الممتلكات غير المنقولة.
وعلاوة على ذلك، أكدت الصحيفة المالطية أنه منذ عام 2015 كان لدى أحدهما 21 سيارة مسجلة باسمه، بينما امتلكت زوجته وإن لم تكن تعمل العديد من السيارات بما في ذلك سيارتا مرسيدس وأودي Q7 وميني كوبر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بين عامي 2016 و2018 لم يقدم أي إقرارات ضريبية على الدخل، وكانت إقرارات ضريبة القيمة المضافة الخاصة به صفر على الرغم من أن حساباته المصرفية سجلت ودائع تصل إلى حوالي 580.000 يورو.
