قال النائب العام الصديق الصور إن الإضراب عن العمل من قبل بعض موظفي مؤسسات التعليم العالي له أسباب ينبغي على الوزارة الوقوف عندها لتعزيز قيمة العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي ورفع مطلبهم إلى مستوى السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في اجتماع له مع رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومديري الإدارات المعنية بالمناهج التعليمية، لتنسيق جهود مجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي ومعالجة آثار الإهمال في إنجاز المعاملات المتعلقة به.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها وأنجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية بمدة 30 يوماً من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه، وقال إن العاملين بمؤسسات التعليم العالي قرروا اللجوء إلى الآليات المقررة قانوناً للمطالبة بحقوقهم واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة أن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف وعدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة وإعراضهم عن الامتثال للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن وتعمدهم اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد وفق قوله.
واتفق المجتمعون على النظر في مطالب العاملين بمؤسسات التعليم العالي وعرض التوصيات المقررة في شأنها على مجلس الوزراء؛ ومباشرة طرح إجراءات التعاقد المتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي على الإدارة المختصة بديوان المحاسبة لتتولى مراجعتها مع مراعاة الموازنة بين سلامتها وبين مصلحة الطلاب، وموافاة النيابة العامة بنتائج إجراءات الاستدلال التي تولاها ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة.
