قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة “محمد عبد الناصر” إن المجلس يستبعد إجراء الانتخابات في 24 يناير المقبل، متوقعا أن يتم إجراؤها منتصف 2022 شرط توفر حسن النية عند جميع الفرقاء السياسيين.
وأضاف “عبد الناصر” في مداخلة على قناة الجزيرة مباشر، أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب تمت بصورة أحادية بعيدة عن الاتفاق السياسي، وأشار إلى أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت على قوانين الانتخابات أكدوا عدم الاتفاق على أي من فقراتها التي خضعت للتعديل أكثر من 9 مرات، وفق قوله.
وأكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة أن هذه القوانين صدرت وتم التصويت عليها دون مناقشتها، ما يجعلها غير سليمة ولا يمكنها أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، قائلا إن قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة والشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات، حسب تعبيره.
وذكر “عبد الناصر” أن المجلس الأعلى للدولة يؤكد أولوية الدستور في رسم معالم المستقبل الليبي، مضيفا أنه لا بد من دستور متفق بشأنه، وإذا تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة يقوم خلالها مجلس النواب المنتخب بصياغة دستور جديد يحدد صلاحيات مجلس النواب ورئيس الدولة.
