أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بإمكانية تأجيل الانتخابات الليبية التي طال انتظارها وقالت إن ذلك قد يجر البلاد مرة أخرى إلى الانقسام والعنف.
وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات يوم الجمعة 24 ديسمبر الذي يصادف الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، لكن مازال الكثير من التساؤلات يدور حول شرعية المرشحين الرئيسيين والأساس القانوني للانتخابات.
وقالت “نيويورك تايمز” إن مفوضية الانتخابات ووسط حالة من عدم اليقين قامت بحل اللجان التي كانت تستعد للانتخابات، معترفة بشكل أساسي بأنها لن تحدث في الموعد المحدد، نظرا لإحجام جميع الأطراف عن إصدار مثل هذا الإعلان وتحمل اللوم.
وأوضحت الصحيفة أن تأجيل الانتخابات يشكل خطرا نظرا لإمكانية انزلاق ليبيا مرة أخرى إلى العنف، وقالت إنه رغم عدم الإعلان رسميا عن تغيير في الخطط، فقد أقر مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون على حد سواء بأن التصويت يوم الجمعة سيكون مستحيلا.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن السؤال المطروح الآن ليس فقط متى يمكن إجراء التصويت؟ ولكن ما إذا كانت الانتخابات المؤجلة ستكون أقل هشاشة؟ ومن سيسيطر على ليبيا في غضون ذلك؟ رغم أن التوقعات بحدوث أعمال عنف واسعة النطاق لم تتحقق.
وأوضحت الصحيفة أن الوسطاء الدوليون ربما يكونون قادرين على إنقاذ الانتخابات الليبية بتأجيل صغير لمدة شهر أو نحو ذلك، رغم أن محللين ودبلوماسيين قالوا إن ذلك غير مرجح خاصة أن التوجه الدولي نحو انتخابات 24 ديسمبر أغفل قضايا حاسمة.
وقالت الصحيفة إنه حتى لو تم المضي في الانتخابات، لم تكن هناك فرصة كبيرة على الإطلاق في أن يتمكن الرئيس المنتخب من علاج جميع المشاكل في ليبيا، ويجب حل بعض القضايا الأساسية أولا لتمكين الرئيس المنتخب حديثا من العمل بفعالية.
