أفاد مكتب النائب العام، بحبس وزير التعليم موسى المقريف احتياطياً على ذمة التحقيق، لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية، والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وقال المكتب إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة؛ واستيضاح الاسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.
وإنفاذاً لتعليمات النائب العام، باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط، وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية؛ لاسيما استجواب وزير التعليم، وهو ما أفضى إلى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام، أن أزمة اقتناء الكتاب المدرسي وما ترتب عنها من آثار، أصبحت تهدد انتظام العملية التعليمية، خاصة وأن الكتاب المدرسي، يعتبر أحد أهم ركائز النشاط الوظيفي الذي يستهدف رفع مستوى وكفاءة الفئات التعليمية.
