قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة إن حل مشاكل الدقيق والخبز تتطلب تدخل رئاسة الوزراء، بدلا من وزارة الاقتصاد، وتقديم حلول جذرية للسيطرة على توريد القمح عبر تفعيل مجلس الحبوب.
وأوضح أبوعزة لأحرار، أن أسعار الدقيق مازالت تتراوح بين 220 و230 دينارا للقنطار، مشيرا إلى أن الاجتماعات والجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد لم تأت بحلول للإشكالية القائمة.
وتابع أبو عزة أنه في حال حدوث أزمة عالمية في توريد القمح، فإن نتائجها لن تكون محمودة على البلاد، مشيرا إلى تجارب سابقة مرت بها ليبيا في هذا الملف.
وأضاف أبوعزة أن دول الجوار بدأت في تأمين مخزون إستراتيجي من القمح، وأن ليبيا لم تقم بتأمين مخزون استراتيجي ولا زالت في مرحلة حصر المخزون الذي لديها، معتبرا أن هذه المرحلة يمكن تأجيلها، وأن الأولوية الآن هي تأمين مخزون من القمح في البلاد.
وذكر أبوعزة أن قرار تشكيل لجنة لحصر المطاحن لن يغير شيئا من الوضع الحالي معتبرا أن هذا الإجراء يفترض اتخاذه منذ فترة طويلة.
