استنكر مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية الأخبار المتداولة بشأن اتخاذ إجراءات في إحدى المحاكم الأمريكية بشأن استرداد أموال ليبية منهوبة بالخارج.
وأكد المكتب في بيان له نفيه القاطع لاتخاذه أي إجراءات تكلف الدولة الليبية آثارا قانونية أو مالية وأنه لم يتعامل مع أي مكاتب محاماة، مستغربا نشر هذه الأخبار في هذا الوقت.
وقال مكتب استرداد الأموال إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة حاليا لتنفيذ بعض عمليات الاسترداد الناجحة بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في المجال.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مكتب استرداد الأموال في حكومة الوحدة الوطنية قوله في طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، إن بنوكا عدة قد تكون لديها معلومات عن قرابة 100 مليار دولار سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه.
