أكد المجلس الأعلى للقضاء التزامه بعدم لعب أي دور سياسي أيًا كان شكله، وقال إنه منع موظفي السلك القضائي والنيابات العامّة من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأي انتخابات خارج السلك القضائي.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيان له، أنه أصدر اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف وقواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات بناء على قانون الانتخابات الرئاسية.
وعلّل المجلس التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية أكثر من مرٍة، بأنّها جاءت عملاً بالتعديلات التي تمت على قانون الانتخابات، مؤكدا أنه كان يطبق أحكام القانون في كل مرة، وأنّه لم يأت بحكم من تلقاء نفسه.
وأفاد المجلس بتعرض القضاة للتهديد والترهيب، ومنعهم من ممارسة أعمالهم، مفندا الاتّهامات التي وجّهت إلى بعض القضاة والمستشارين بتلقي الرشاوى، وأشار إلى أنه جرى تقديم شكاوى لدى مكتب النائب العام لتتبعها وتقديم الجناة للعدالة.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أنّ القضاة لا يصنعون القانون بل يطبقونه وينزلون أحكامهم واجتهاداتهم وفقا للقوانين المعمول بها، وتابع أنّ أي خطأ يقع في القوانين يتم تصويبه وتعديله من خلال السلطة التشريعية، وليس من القاضي الذي يمارس دور المراقب.
وقال المجلس إن الطعون الدستورية الموجهة إلى القانون ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا وليس المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنه يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف والمحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط.
