سوسيتيه جنرال تتخلى نهائيا عن قضايا تتعلق بشبهات فساد في ليبيا وتلاعب بالأسعار

أفادت مجلة “كابتول” الفرنسية بأن بنك “سوسيتيه جنرال” تخلى نهائيا عن الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع السلطات الأمريكية في 2018 بشأن قضيتين تتعلقان بشبه فساد مع المؤسسة الليبية للاستثمار والتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن “سوسيتيه جنرال” تخلت عن دعاوى قضائية رفعتهما وزارة العدل الأمريكية يتعلقان بمعاملات تشمل أطرافا ليبية مناظرة والالتزام بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة في 30 نوفمبر و2 ديسمبر 2021 من قبل المحاكم الفيدرالية الأمريكية، تقضي بعدم إمكانية إجراء المزيد من الملاحقات القضائية في سياق هاتين القضيتين.

وقالت “كابيتول” إن هذه الاتفاقيات تأتي عقب انتهاء معاملات أبرمها بنك “سوسيتيه جنرال” مع السلطات الأمريكية في 2018، ونصت على عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد البنك “بعد فترة اختبار مدتها 3 سنوات” شريطة أن يمتثل للشروط من الاتفاقات، وأشارت إلى أنه تم دفع حوالي 1.3 مليار دولار كغرامات إضافية للسلطات الأمريكية كجزء من اتفاقية إنهاء التحقيقات.

يشار إلى أن بنك “سوسيتيه جنرال” كان أكد في بيان له في 2018 التوصل إلى اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية عبر دفع غرامة تقدر بـ1.3 مليار دولار منها 292.8 مليون دولار تتعلق بتسوية قضايا تخص معاملات مع المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي بموجبها تنتهي الدعوى القضائية المؤجلة ومدتها 3 سنوات وتسقط التهم عن البنك.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة