دان مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في مدينة سبها، وحالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عموما، وفق تعبيره.
وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح في بيان تلاه نيابة عن مجلس الوزراء، إن القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم، يعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية ويهدد بعودة التوتر بين القبائل لأسباب سياسية.
وذكر أبوجناح أن أي ترهيب يتعرض له الموظفين المدنيين العاملين في القضاء والمحاماة والعاملين والمتطوعين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف للثقة بين جميع أطرافها.
وأضاف أبوجناح أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها ولن تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع.
وطالب أبوجناح أهالي المدينة بضرورة حماية مكتسب السلام الذي تحقق لهم خلال الأشهر الماضية، مضيفا أن الوضع الراهن في سبها يتطلب أن يتقدم الجميع لإنقاذ المدينة.
وتابع أبوجناح أن الإقصاء والعزل السياسي أداة جديدة تهدف إلى إدخال ليبيا في انقسام مجتمعي وسياسي لا تحمد عقباه.
من جانبها، جددت وزارة العدال رفضها، استهداف المؤسسات العدلية أو القضائية في البلاد، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الخطر الذي يتعرض له موظفو القضاء ومحاولة زجهم في ساحة التجاذبات السياسية.
وكشفت وزارة العدل في بيان لها، عن وجود أطراف ترفض قيام المؤسسات العدلية والقضائية بواجباتها المنوطة بها، معتبرة إغلاق المحاكم جريمة ضد الليبيين بأكملهم.
وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، إن ما يحدث في مجمع المحاكم في سبها يقوض العملية الانتخابية، متعهدا بقيام وزارة الداخلية بحماية العملية الانتخابية وعملية الاقتراع.
وبين مدير أمن سبها محمد بشر أن مجموعات خارجة عن القانون أغلقت أكثر من محكمة استئناف بسبها، وقامت بطرد القضاة المعنيين بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة.
وأشار بشر إلى أن مدينة سبها تشهد مظاهرات واحتجاجات سلمية ضد التصرفات الأخيرة وقيام مجموعات مسلحة بقفل المحكمة.
