قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية أحالت وثائق المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى مكتب النائب العام، وجهاز المباحث العامة، ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من سلامتها.
وبين السايح في مؤتمر صحفي أنه بمجرد الانتهاء من عملية التثبت من مطابقة أوراق المترشحين للقوانين الانتخابية ستشرع المفوضية في نشر القوائم الأولية، وفتح باب استقبال الطعون التي ستدوم 12 يوما مقسمة على 4 مراحل.
وتابع السايح، أنه بعد انتهاء مدة استقبال الطعون والبت فيها ستنشر القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد السايح بأن المفوضية استلمت رسالة المدعي العام العسكري وسينظر مجلس إدارة المفوضية بما ورد فيها من معلومات.
وأوضح السايح أن منظومة تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية سجلت 1766 مرشحا، مشيرا إلى أن عملية قبول طلبات الترشح ستستمر حتى 7 ديسمبر.
وأضاف السايح أن عدد البطاقات المستلمة تجاوز مليون و700 ألف بطاقة، داعيا كافة المسجلين الناخبين إلى استلام بطاقاتهم لتمكينهم من الاقتراع يوم التصويت.
وطالب السايح كل من لديه دليل قاطع بشأن عمليات تزوير في بطاقات الناخبين أن يتقدم بما لديه إلى القضاء
ونفى السايح أن تكون منظومة تسجيل الناخبين قد تعرضت للاختراق، مشيرا إلى أن بث هذه الشائعات هدفه ضرب العملية الانتخابية.
وعلى صعيد آخر، ذكر السايح، أن التصويت بالخارج سيكون عن طريق خدمة البريد، مضيفا أن المفوضية تعاقدت مع شركة مختصة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك الجاليات الليبية في تونس ومصر وتركيا التي سيتم فتح مراكز اقتراع بها.
الجدير بالذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن وصل عدد المترشحين للرئاسة إلى 98 مترشحا، معلنة تقدم أول امرأتين بملفيهما للترشح.
