أكد المجلس الأعلى للدولة أن قوانين الانتخابات التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري، وستعرض الانتخابات في حال إجرائها إلى الطعن القانوني في صحتها، حتى من قبل المرشحين أنفسهم.
واعتبر المجلس نفسه -خلال جلسته 71 في العاصمة طرابلس- في حالة انعقاد دائم، وكلف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد دعا إلى ما سماه ترميم العملية الانتخابية بالتوافق على أساسها الدستوري، والابتعاد عن منطق المغالبة لضمان نتائج مقبولة من كل الأطراف، مقترحا تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى فبراير المقبل.
وجدد المشري، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، التي أكد أنها معيبة وخالفت كل القوانين، ومنها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن وخريطة الطريق ومخرجات برلين.
