قال المجلس الأعلى للدولة إنهم كانوا ينتظرون دعم المجتمع الدولي والبعثة للتوافق حول الانتخابات، إلا أنهم تفاجؤوا باستمرار محاولات دعم إقامة الانتخابات على أسس غير سليمة.
وأوضح الأعلى للدولة في بيان له، أن المجتمع الدولي تجاهل الخلاف الحاصل حول القوانين الانتخابية بين المجلسين الرئاسي والنواب، ومتجاهلين المواقف الشعبية الرافضة للقوانين الانتخابية.
وذكر الأعلى للدولة أن العملية السياسية هي ملكية ليبية خالصة وأن دور المجتمع الدولي هو المساعدة في حالة التوافق وليس الاستئثار بها.
وتابع الأعلى للدولة أن المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات هو من أصدر القوانين المعيبة وغير دستورية، وكل من دعم أو تعامل مع هذه التجاوزات، داعيا إلى مزيد من التشاور.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض في اجتماع موسع مع عدد من البلديات وجهات سياسية وعسكرية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قانوني الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب.
