أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي “عصام عميش” أن محامي أسر الضحايا في القضايا المرفوعة ضد حفتر طلب عقد جلسة استماع لدى المحكمة الفيدرالية يوم 3 ديسمبر القادم، لإلغاء قرار تعليق سير المحكمة.
من جهته، قال رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان “عماد الدين المنتصر” إن محامي عائلة علي حمزة “مارك زيد” تقدم بالتماس للمحكمة لإعادة النظر في قرارها بتعليق مداولات القضية إلى ما بعد الانتخابات الليبية.
ونوه المحامي أن قضية “علي حمزة” تحديدا لم يشوبها أية تدخلات سياسية ولم يكن للمحامي أو موكله أي علم أو دراية أو مشاركة في أي تدخلات سياسية من أي طرف، وأوضح أن تعطيل القضية إنما يدعم محاولات حفتر في التهرب من الاستجواب ويضر بمصلحة الضحايا.
وأضاف المحامي أن موكله ليس له علاقة بأي جهة سياسية أو أشخاص سياسيين، وقال إن قضية “علي حمزة” لم يتم اتهامها في أي مرافعة على الإطلاق بوجود أي تدخل سياسي فيها بعكس القضيتين الأخريين اللتين أشارت المحكمة إلى تدخلات سياسية حقيقية أو محتملة فيهما.
وأكد المحامي “مارك زيد” أن ربط القضية بالانتخابات الليبية إنما هو ربط بموعد غير منضبط ولا يصلح أن يكون حاكما على قضية أمام هذه المحكمة وفق تعبيره، وبرهن على صحة مرافعته وطلبه بعدم تعليق قضية علي حمزة بالإشارة للسوابق القانونية في الولايات الكتحدة التي تستمر فيها المرافعات القضائية حتى في حالة احتمال عرقلة القضية لمهام سياسية أو تأثير قضية ما على سياسيين.
