دعا عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي، المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في أقرب وقت ممكن وتفعيل الدائرة الدستورية لفضّ النزاعات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والنظر في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد الصلابي في بيان له بخصوص الخلافات السياسية الجارية في ليبيا، على ضرورة تحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولياته التاريخية والوطنية والأخلاقية والإنسانية والدينية، باعتباره الجسم الوحيد في البلاد الذي لديه شرعية قانونية وشعبية مستقلة، وفق قوله.
وقال الصلابي في البيان نفسه، إن المؤسسة القضائية، مؤهلة للبت في النزاعات القائمة في البلاد، وتقديم قاعدة دستورية أو غير ذلك من الحلول المتعلقة بالجانب القانوني والدستوري، وإنهم مؤهلون أكثر من غيرهم للإشراف على مصالحة سياسية بين المتناحرين، بحسب تعبيره.
ونبه الصلابي إلى أن تجميد الدائرة الدستورية لا يَخدم نجاح الانتخابات القادمة، لأن الديموقراطية حزمة متكاملة، وأهم ركائزها المؤسسة القضائية الفاعلة، وليس المجمدة في القضايا المصيرية، داعيا القوى الوطنية السياسية والاجتماعية وكل مكونات الشعب الليبي للالتفاف حول المؤسسة القضائية.
من جهة أخرى أكد الصلابي، على أن من يعملون على تجميد الدائرة الدستورية للقيام بعملها المنوط بها، يريدون إدخال البلاد نحو المجهول وتمزيقها لأهداف وأجندة معلومة لدى المتابعين للشأن السياسي في ليبيا.
