أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، وأمين عام الجمعية، احتياطيا بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة والإضرار بمصالح الجمعية وإهدار المال العام.
وذكر مكتب النائب أن التحقيقات أظهرت أن سلوك القائمين على إدارة الجمعية كان على غير الوجهة الصحيحة، نتيجة بعدهم عن تحري النفع العام وإهدارهم قيمة كبيرة من الأموال.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة حبست مؤخرا على ذمة التحقيق عدد من المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، بتهم إهدار المال العام، وتحقيق منافع شخصية.
