قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر إن هناك تجاوزات وخطوات دفعت المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا إلى تأجيل محاكمة حفتر.
وأضاف المنتصر أن محامي خليفة حفتر “جيسي بينال” كان قدم إفادة من وزارة الدفاع الليبية ادعى أنها تمثل توجيها رسميا من حكومة الوحدة الوطنية لموكله بعدم الامتثال للاستجواب وهذا تدخل سياسي في مسار القضية.
وأفاد المنتصر بأن محامي قضية الزقلعي “فيصل غيل” قدم رسالة للمحكمة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد فيها أن حفتر لن يتعرض للمساءلة في ليبيا في حالة استجوابه، وهذا أيضا يعتبر تدخلا من طرف سياسي ذي صلة مباشرة بالانتخابات.
وأشار المنتصر إلى أن محامي حفتر اعتبر مشاركة بعض الأطراف في جلسات استجواب بالزووم تدخلا في سير القضية من أطراف غير معلنة تملك توجها سياسيا، وقال إن لجنة الأمن القومي ببرلمان طبرق قدمت رسالة تدعم مذكرة تقدم بها محامي حفتر للمحكمة.
وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إن بعض الأطراف نشرت تصريحات تؤكد فيها دعمها للقضية وفي نفس الوقت تتوعد بإخراج حفتر من المعادلة السياسية الليبية، وهذا خطأ جسيم أعطى فرصة لمحامي حفتر باتهام أطراف خارجية بالتدخل في سير القضية.
وأوضح المنتصر أن قرار المحكمة قد يكون استثنائيا وصارما بل وغير منضبط من ناحية التوقيت الزمني لارتباطه بانتهاء الانتخابات، لكنه قد يكون الخيار الوحيد أمام المحكمة لإنقاذ القضايا وحمايتها من التعرض للنقض أو بما يسمى “الدعوة بفساد الإجراءات القضائية.
وقال المنتصر إن قرار التأجيل هو قرار صعب وله تداعيات سلبية دون شك ولكنه يمكن أن يكون القرار الوحيد الذي يضمن استمرار القضايا في هذه الظروف ولا يعني أبدا وجود مؤامرة أو تدخل في قرارات المحكمة فكل التجاوزات قام بها أو كان طرفا فيها ليبيون.
