أمر النائب العام بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة قضية حصول موظفين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .
وأفاد مكتب النائب العام، أن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام طرابلس، تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة باستجواب المتهمين لغرض إحاطتهم بالأدلة القائمة ضدهم وسماع دفاعهم في شأنها.
وبناء على ما جاء في أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية، فإن المتهمين هم عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، والموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالشركة .
وتم إصدار قرار حبس المتهمين وفق مكتب النائب العام، بعد مواجهتهم بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير.
يذكر أن عضو مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير قد تم إيقافه قبل يومين بمطار معيتيقة، أثناء عودته من خارج البلاد.
