أكدت المؤسسة الوطنية للنفط توقيف عضو مجلس الإدارة “أبوالقاسم شنقير” بمطار معيتيقة الدولي أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته.
وطالبت المؤسسة في بيان لها، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص، ودعت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح “شنقير”.
وأعربت المؤسسة عن قلقها إزاء ما حدث وحذرت من تداعيات ذلك على سير العمليات بقطاع النفط، مؤكدة أن مواقفها ثابتة ضد ما سمته نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة بـ1.4 دينار مقابل سعر صرف الدولار ودعوتها لتصحيح الأمور وفق تعبيرها.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تحتفظ بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانون المحلي والدولي والذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو إبتزازه أو احتجازه أو إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء حسب قولها.
