أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن القاضية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية “ليوني برينكيما” رفضت طلب محامي حفتر باستجواب أطراف كانت قد أعلنت دعمها لملف قضية “الزقلعي”.
وأضاف المنتصر في بيان له، أن القاضية أكدت استعدادها مرة أخرى لإنزال عقوبات ضد حفتر إن استمر في الامتناع عن الخضوع للاستجواب، ورجحت ألا تستمر القضية حتى مرحلة المحاكمة أمام المحلفين إن لم يمتثل حفتر للاستجواب.
وقال المنتصر إن المحكمة حذرت من محاولة بعض الأطراف المناوئة لحفتر استغلال القضايا لأهداف دعائية أو سياسية، وأشارت إلى أن هذه المحاولات ستضر بسير القضايا وقد تؤدي إلى استئناف أي حكم بالإدانة قد يتوصل إليه المحلفون.
وأوضح رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أن محامي حفتر لم يحدد صراحة موقف حفتر من الاستجواب المزمع عقده يوم الاثنين القادم، فيما اشتكى محامو الضحايا من المماطلة واستنزاف مواردهم جراء هذه المماطلات من قبل حفتر.
وأشار المنتصر إلى أن جلسة الاستماع ضمت محامي الضحايا في القضايا الثلاث المرفوعة ضد حفتر وبحضور محاميه، وركزت على توضيح بعض النقاط المتعلقة باستجواب الضحايا وخليفة حفتر والنظر في ادعاءات محامي هذا الأخير أن قضية “الزقلعي” يقوم بدعمها البعض لأغراض سياسية.
